پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مدل‌های مختلفی برای شراکت عمومی خصوصی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین آنها، قرارداد BOT) Build, Operate, Transfer) است که در فارسی به ساخت، بهره‌برداری و واگذاری ترجمه شده است. این قرارداد عموما بین دولت‌ها از یک طرف و شرکت‌های بخش خصوصی از طرف دیگر منعقد می‌شود. در این قرارداد، شرکت بخش خصوصی (سرمایه‌گذار) تعهد می‌کند که سرمایه لازم برای اجرای یک پروژه بزرگ و زیرساختی را تامین کند، سپس در قبال این سرمایه‌گذاری و برای جبران هزینه‌های خود و سود متعلقه، به مدت مشخصی از آن بهره‌برداری کند و در خاتمه این مدت، آن را به‌طور کامل و در حالی که به فعالیت خود ادامه می‌دهد، به‌طور بلاعوض به دولت (سرمایه‌پذیر) واگذار کند.

ستون استوار اقتصاد فعلی در دنیا، اصل آزادی تجارت و کسب و کار بوده که البته در قانون اساسی ما هم مورد توجه و تاکید است. اما این آزادی به این معنا نیست که حکومت‌ها باید وظایف حاکمیتی خود را در حوزه اقتصادی رها کنند و اداره آن را بر عهده تجار و بازار گذارند؛ بلکه باید با بهبود شرایط و محیط کسب و کار و ایجاد امنیت اقتصادی، در توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی، نقش‌آفرین باشند.

نظام های حقوقی، بسته به خاستگاه هنجارهای اجتماعی خود، مبانی مختلفی را برای نهادهای حقوقی ایجاد‌شده تعیین کرده‌اند. همین تفاوت در مبانی و هنجارها، سبب ارائه راه‌حل‌های مختلف برای مساله‌ای واحد در این نهادها شده است. برای مثال، آثار قراردادی مانند بیع و یا نهادی مانند نکاح در نظام حقوقی ایران یا فرانسه یا بریتانیا متفاوت بوده و در مسائل مستحدثه، راهکارهای متفاوتی را ارائه می‌کنند. اما ذات تجارت در تمام نظام‌های حقوقی - سیاسی دنیا یکسان است و از همین جهت هم، معمولا قواعد ناظر بر تجارت وصفی جهانشمول دارند. همین نگرش در قواعد ورشکستگی، به‌عنوان نهادی حمایتی از طبقه تجار، به وضوح دیده می‌شود؛ به‌طوری که می‌توان گفت نهاد ورشکستگی، از قواعد یکسان در نظام‌های حقوقی کشورها پیروی می‌کند و در میان همه آنان دارای ذات، ماهیت، سبب و اثری همانند هم است.